(19)
"من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد
في غيره فقد خانه".
ضعيف
- أخرجه أبو داود (3657) - ومن طريقه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"
2/ 860 -، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (410)، والخطيب البغدادي في
"الموضح" 2/ 456، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 271 من طريق ابن
وهب، والحاكم 1/ 103 - وعنه البيهقي 10/ 116، وفي "المدخل"(181) - من طريق
عثمان بن صالح السهمي، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 991
من طريق سعيد بن أبي مريم، ثلاثتهم عن يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي
نعيمة، عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان، قال: سمعت أبا هريرة، يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من
قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم، ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه،
ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه".
وعند
الحاكم: عمرو بن أبي نعيمة رضيع عبد الملك بن مروان!
وإسناده
ضعيف، أبو عثمان الطنبذي: قال الدارقطني: يعتبر به.
ويحيى
بن أيوب الغافقي: قال أبو حاتم: لا يحتج به.
وقال
النسائي: ليس بالقوي.
وقال
أبو الحسن بن القطان: لا يحتج به لسوء حفظه.
وعمرو
بن أبي نعيمة: مجهول الحال.
وضعّف
هذا الحديث ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 68-69، وقال:
"بكر
بن عمرو المعافري، مصري أيضا، إمام المسجد الجامع بمصر، يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي،
ومشرح بن عاهان، وبكير بن الأشج، روى عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة،
ويحيى بن أيوب، ولا تعلم عدالته، وإنما هو من الشيوخ الذين لا يعرفون بالعلم، وإنما
وقعت لهم روايات أخذت عنهم. بنحو ذلك وصفه أحمد بن حنبل، فإنه سئل عنه فقال: يروى عنه.
وسئل
عنه أبو حاتم فقال: شيخ".
وأشار
إلى ضعفه أيضا الحافظ الذهبي في "الكاشف" (4239).
وقال
الشيخ محمد عوامة في تعليقه على "الكاشف":
"وكلمته
في توثيق المترجم - يعني: توثيق بكر بن عمرو لعمرو بن أبي نعيمة، وهو في "المستدرك"
للحاكم 1/ 103 - جاءت في السند المشار إليه: (كان امرأ صدق)".
قلت: الذي جاء في "المستدرك": (عمرو
بن أبي نعيمة رضيع عبد الملك بن مروان وكان امرأ صدق)، وهذا خطأ من الحاكم نفسه، فرضيع
عبد الملك بن مروان إنما هو أبي عثمان الطنبذي كما
عند أبي داود (3657)، وغيره، وبناءا على هذا الخطأ اعتبر الحاكم أن بكر بن عمرو المعافري
وَثّق
عمرو
بن أبي نعيمة!، وهو مجهول الحال قد فرغ من أمره.
ووقع
اضطراب في إسناده:
فأخرجه
الحاكم 1/ 102 - وعنه البيهقي 10/ 112، وفي "المدخل" (789) -، وابن عبد البر
في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 991 من طريق ابن وهب، أخبرني سعيد بن أبي
أيوب، عن بكر بن عمرو به.
وقال
ابن عبد البر:
"وهذا
الحديث في مواضع أخرى من كتاب العلم في (جامع ابن وهب)... فمرة قال: يحيى بن أيوب،
ومرة قال: سعيد بن أبي أيوب".
وأخرجه
أحمد 2/ 321 - ومن طريقه ابن بشران في "الأمالي" (5)، وعبد الغني المقدسي
في "نهاية المراد": مخطوط - حدثنا عبد الله بن يزيد، من كتابه، قال: حدثنا
سعيد يعني ابن أبي أيوب، حدثني بكر بن عمرو المعافري، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي
عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة به.
وأخرجه
أبو داود (3657)، والبخاري في "الأدب المفرد" (259)، وإسحاق بن راهويه
(334)، والدارمي (159)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (411)، والطبراني
في "طرق حديث من كذب عليّ متعمدا" (82)، والحاكم 1/ 126، والبيهقي 10/
112، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 2/ 327، وفي "المتفق والمفترق"
(1527)، والضياء المقدسي في "حديث عبد الله بن يزيد" (69) عن عبد الله بن
يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب بإسناده، لكن لم يذكروا فيه (عمرو بن أبي نعيمة).
وقال
الحاكم:
"هذا
حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ولا أعرف له علة!".
فتعقبه
الحافظ في "إتحاف المهرة" 15/ 597 بقوله:
"علته
الانقطاع، ودل على قلة استحضاره، حيث أخرجه قبل قليل بذكر عمرو بن أبي نعيمة واستثناه،
ثم لما ساقه من الطريق الأخرى، جزم بأنه على شرط الشيخين، ويستفاد منه أن مراده بالشرط
المذكور الرواة فقط، مع قطع النظر عن الاتصال الذي هو الأصل الأول في الصحة، وكذا ما
فيه علة قادحة، ومن ثم كان عندهم متساهلا".
وقال
الضياء المقدسي في "حديث عبد الله بن يزيد" (ص 102):
"رواه
الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد، عن بكر، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن
مسلم بن يسار، فزاد في إسناده: عمرًا، وأظنه الصواب".
وقال
الشيخ الألباني في "الصحيحة" 7/ 269:
"تترجح
رواية أحمد من كتاب عبد الله بن يزيد التي فيها زيادة عمرو بن أبي نعيمة في الإسناد،
وبذلك ينكشف لي أن الإسناد ضعيف، خلافا لما كنت ذهبت إليه قديما في بعض التعليقات،
وذلك لأن عمرو بن أبي نعيمة قال الدارقطني فيه: مصري مجهول، يترك. وأما ابن حبان، فذكره
في "الثقات" 7/ 229 على القاعدة!".
وأخرجه ابن ماجه (53) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني
أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني، عن أبي عثمان مسلم بن يسار به.
ليس فيه بكر بن عمرو، ولا عمرو بن أبي نعيمة،
وأدخل في إسناده:
حميد بن هانئ الخولاني!
ولست أشك في أن هذا الإسناد خطأ، فقد أخرجه
ابن أبي شيبة 8/ 574 حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني بكر
بن عمرو، عن أبي عثمان مسلم بن يسار به.
وأخرجه
أحمد 2/ 365 من طريق رشدين، حدثني بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان:
مرسلا.
وهذا
الحديث فيه نكارة، أعني نفي الإثم عن المُستفتي، فقد روى الشيخان من حديث عبد الله
بن عمرو بن العاص مرفوعا:
"إن
الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا
لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق